گزارش تلخ از وضعیت بحرانی آب در کشور/ خشکسالی تا ۲۰ سال دیگر ادامه دارد

 

 

نسیم ورزش: معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو گزارشی از وضعیت بحران آب، مسئله تنش آبی، جنگ و درگیری به خاطر آب و تصویر کشور با ادامه روند کنونی مصرف و عدم بهینه‌سازی ارائه کرد.

رحیم میدانی، معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو در گفت‌وگو با ایلنا تصریح کرد: علیرغم اطلاع رسانی‌های نسبتاً گسترده در خصوص بحران آب حاکم بر کشور، هنوز این مهم به دغدغه اصلی مردم تبدیل نشده است لذا در این خصوص باید کار بیشتری انجام داد.

 

  • اغراق نمی‌کنیم؛ وضعیت آب بحرانی است

معاون وزیر نیرو افزود: متاسفانه به دلیل مبالغه گویی‌های معمول در کشور، چنان استنباط می‌شود که این موضوع صرفاً مبالغه‌ای بیش جهت افزایش بودجه نیست اما حقیقت چنین است که وضعیت آب در کشور بی‌هیچ اغراقی به حالت بحرانی رسیده است.

 

وی تصریح کرد: بحران آب همانند دیگر پدیده‌های کمی، قابل اندازه گیری است ولیکن شاید شهروندان تا زمان قطع کامل آب شرب خانگی به این باور نرسند، در صورتی که عدم وقوع این اتفاق تا کنون، شاخص مناسبی برای نقض وجود بحران آب نیست.

 

میدانی ادامه داد: وقتی می‌گوییم وضعیت کشور در منابع آب بحرانی است مفهوم ریاضی آن اینست که بین منابع آب موجود و مصرفی تعادل وجود ندارد.

 

وی توضیح داد: در برخی از کشورها سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از ایران است، اما مدیریت خوبی برمنابع آب دارند. مثلا سرانه ۱۵۳۰ متر مکعب در سال عدد بدی نیست در حالی که کشورهایی هستند که حتی با سرانه کمتر از ۸۰۰ متر مکعب در سال، توانسته‌اند کشور را از نظر مدیریت منابع آب اداره نمایند و هیچ مناقشه و درگیری وجود نداشته باشد و زندگی مردم به روال عادی بچرخد.

 

میدانی با ذکر مثالی از نحوه مدیریت مصرف آب در فلسطین اشغالی گفت: این کشور علیرغم سرانه آب دردسترس بسیار پایین، ولی بهره‌وری بالایی داشته و از منابعی که دارد درست استفاده می‌کند، بنابر این مرتب بحران آب را به مردم گوشزد نمی‌کنند.

 

وی ادامه داد: مشکل کشور ما عدم تعادل است زیرا در مصرف آب، به اصول توسعه پایدار هیچ توجهی نشده است.

 

معاون وزیر با اشاره به اینکه یکی از اصول توسعه پایدار توجه به مسائل زیست محیطی است، اظهار داشت: مثلا متاسفانه به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنیم که منجر به خشک شدن دریاچه ارومیه می‌شود واین یک ناهنجاری در مدیریت آب و از مصادیق سوء عملکرد است.

 

  • منابع آب زیرزمینی تا ۱۵ سال آینده از دست می‌رود

وی ادامه داد: منابع آب زیرزمینی که از دارایی‌های مهم کشورند با استفاده‌های بیش از حد و بدون برنامه‌ریزی رو به اضمحلال خواهند رفت به گونه‌ای که حتی ممکن است این دارایی مهم تا ۱۵ سال آینده از دست رفته و پیامدهای منفی نظیر نشست زمین و افزایش هزینه‌های بهره‌وری از چاه‌ها را در پی داشته باشد.

 

میدانی نمونه بازر استفاده بی‌رویه از آبهای زیرزمینی را در منطقه کرمان، عجب شیر و مراغه ذکر کرد و گفت: مشکل کشور در بخش آب وعلت ایجاد بحران فقط واقع شدن کشور در منطقه خشک و نیمه خشک نیست، بلکه مسئله اصلی ضعف مدیریت منابع، مصارف و استفاده بهینه از منابع آب است. حتی می‌توان در امر واردات و تامین غذایی مردم با اداره صحیح صنعت و کنترل میزان واردات این امر را نیز به طرز حساب شده‌ای مدیریت نماییم.

 

وی تاکید کرد: قطعاً امکان تامین کل منابع غذایی مورد نیاز کشور، با توجه به منابع آب تجدیدپذیر موجود و بهره‌وری مصرف در حال حاضر وجود ندارد. حتی با ارتقاء بهره وری نیز به دلیل افزایش میزان جمعیت و عدم وجود ظرفیت مناسب کشور همچنان این مهم به طور مطلوب تحقق نخواهد یافت، لذا می‌توان با مدیریت مناسب میزان واردات محصولات غذایی را به گونه‌ای تنظیم کرد که از لحاظ اقتصادی نیز به نفع کشور گردد.

 

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در حال حاضر محصولات استراتژیک در هر کشوری بستگی به شرایط اقلیمی و اقتصادی متفاوت است. یعنی برای شرایط عادی یک الگو و برای شرایط اضطراری الگویی دیگر طراحی می‌شود برای مثال در شرایط عادی به نفع کشور نیست که خودمان گندم بکاریم بلکه باید محصولات با ارزش‌تری که نیاز آبی کمتری دارند، کاشته و صادر کرده و گندم را وارد کنیم.

 

وی ادامه داد: در هر حال فارغ از اینکه چه محصولی می‌کاریم توجه به این نکته مهم است که محصول با کمترین میزان آب تولید شود، یعنی به ازای هر کیلو محصول کمترین آب را مصرف کنیم بدین معنا که کاشت محصول را به فضای گلخانه‌ای ببریم چرا که تفاوت مصرف آبشان یک به ۱۰ خواهد بود. غیر از این مسئله کاشت محصولی که ارزش افزوده بالایی ایجاد کند حایز اهمیت است، بطوری که ارزش افزوده پسته و زغفران با گندم قابل مقایسه نیست.

 

میدانی به تجارت آب مجازی نیز اشاره و تصریح کرد: با صادرات یا واردات یک محصول در حقیقت حجم آبی را که برای تولید آن محصول استفاده می‌شود صادر یا وارد کرده‌ایم لذا باید الگوی کشت طوری طراحی شود که وقتی صادرات داریم آب کمتری صادر شود و درآمد بیشتری عاید کشور گردد همچنین وقتی واردات داریم آب بیشتری با هزینه کمتر وارد شود. مثلا وقتی پسته صادر می‌کنیم آب کمتر صادر و به ازای هر متر مکعب آب یک دلار درآمد داریم ولی درمورد گندم اینگونه نیست.

 

وی با اشاره به اینکه الگوی کشت در کشور بهینه نیست، افزود: واقع شدن کشور در اقلیم خشک و نیمه خشک، دلیل اصلی بحران آب در ایران نیست بلکه همه چیز به روش‌های مدیریت برگشته و چنانچه اصلاح شود و راه را درست انتخاب کنیم در یک دوره ۲۰ ساله منابع آب کشور به تعادل خواهد رسید.

 

وی در ادامه به مباحثی همچون خطر مواجهه ایران با جنگ برای آب، پرداخته و اظهار داشت: اگر سرانه آب از مقداری کمتر ‌شود می‌گوییم آن منطقه وارد تنش آبی شده و یکی از مفاهیم تنش آبی تعارضات اجتماعی است که این تعارضات می‌تواند بین ۲ استان و یا داخل یک استان بین شهرستان ها و روستاها اتفاق بیفتد.

 

  • خطر جنگ به خاطر بحران آب

میدانی افزود: آب در ایجاد اشتغال و تولید صنعت نقش بی‌بدیلی داشته و قابل جایگزینی نیست بنابراین وقتی شخص حقیقی و حقوقی احساس می‌کند به خاطر کمبود و محدودیت آب منافعش به خطر افتاده طبیعی است که عکس العمل نشان ‌دهد.

 

وی اظهار داشت: بحران و کمبود آب ممکن است به مناقشه و منازعات و حتی جنگ منجر گردد که امیدواریم هرگز چنین اتفاقی رخ ندهد.

 

معاون وزیر نیرو در ادامه گفت: بیش از ۵۰ درصد کشورهای دنیا در حوزه‌های مشترک قرار دارند برای مثال روخانه دجله و فرات که از ترکیه به سمت سوریه و عراق جریان دارد.

 

وی ادامه داد: دنیا با تصویب کنوانسیون آبهای مشترک غیرقابل کشتیرانی به سمتی می‌رود که آب محور صلح و تفاهم شود یعنی با تبدیل به منافع مشترک و ایجاد تعامل بین کشورها، معامله برد – برد شود چون طبعاً اگر بخواهیم کسی را از این نعمت محروم کنیم این کنوانسیون استمرار نمی‌یابد.

 

میدانی تاکید کرد: باید روی منافع مشترک در رابطه با کشورهای همسایه و همچنین در آب‌های درون مرزی تمرکز کنیم البته در دولت یازدهم به دیدگاه مدیریت حوضه‌های آبریز رسیده‌ایم چرا که در برخی حوضه‌ها گاهی ۸ استان ذینفع هستند لذا چنانچه مدیریت بهم پیوسته حوضه آبریز وجود نداشته باشد دچار آسیب خواهیم شد.

 

وی گفت: شورای هماهنگی نقش جمع کردن همه ذینفعان حوضه آبریز دور یک میز را دارد و تلاش ما نیز این است که همه استانها از منابع آبی حوضه‌ها به طور عادلانه و بر اساس پتانسیل‌های استان، بهره‌مند شوند، به این منظور مدل چند معیاری تعریف کرده که براساس آن آب را تخصیص می‌دهیم مثلا اعلام می‌کنیم اگر در یک حوضه آبریز ۵ میلیارد متر مکعب آب داریم این میزان آب چگونه بین استانهای مختلف توزیع و با چه کاربری مصرف شود.

 

این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: اولین تجربه ما در شورای هماهنگی حوضه‌های آبریز در حوضه زاینده رود بود که اطمینان حاصل کردیم تشکیل این شورا به کاهش تعارضات و اختلافات منجر شده و باعث می‌شود که همه از منابع حوضه آبریز بهره‌مند شوند.

 

میدانی با بیان اینکه در حال حاضر در چارچوب پروتکل‌های تعیین شده ارتباط خوبی با کشورهای همسایه داریم، افزود: مثلاً پروتکلی که با شوروی سابق برای رود ارس داشتیم بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی همچنان پابرجاست و ما به همراه جمهوری‌های استقلال یافته مشترکا از آب این رود بهره برداری می‌کنیم و نه تنها مشکلی نداریم بلکه عاملی برای پیوند و دوستی شده است.

 

وی خاطرنشان کرد: اگر یک کشور بالادستی تمامیت خواهی و یا زیاده‌خواهی داشته باشد، ایجاد تنش می‌کند مثلاً هامون از هیرمند مشروب می‌شود لذا چنانچه افغانستان بخواهد نسبت به حقوق ما بی‌تفاوت باشد منجر به تنش و درگیری خواهد شد.

 

معاون وزیر نیرو با ابراز امیدواری از اینکه همه کشورها به سمتی بروند که حقوق همدیگر را به رسمیت بشناسند، خاطرنشان کرد: همه کشورهای بالادستی، میان حوضه‌ای و پایین دستی باید به این مسئله پایبند باشند که به طور عادلانه از منابع آب حوزه‌های مشترک استفاده کنند.

 

وی در ادامه به احداث صنایع آب بر در مناطق کم آب کشور اشاره و اظهار داشت: در حالت کلی اصولاً توسعه صنایع باید از منابع آب تبعیت کند مثلا مسئولین پتروشیمی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که احداث پتروشیمی‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سواحل جنوب کشور احداث شوند ولی استنثناهایی نیز وجود دارد که به معادن برمی‌گردد.

 

میدانی افزود: معادن در منطقه مشخصی قرار گرفته‌اند وقتی که یک سرمایه‌گذار طرح تجاری برای استخراج معدن تهیه می‌کند دو راه در پیش رو دارد یک راه اینکه معدن را استخراج کرده و محصولات را کنار دریا ببرد و گزینه دیگر این است که آب را از دریاهای جنوب کشور به معادن منتقل کند؛ طبق بررسی‌ها انتقال آب از دریا به معادن اقتصادی‌تر است و هزینه‌ای برای دولت ندارد زیرا بخش خصوصی محاسبه می‌کند اگر آب دریا را نمک‌زدایی کرده و به معادن شرق و جنوب شرق کشور منتقل کنیم ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان برای هر متر مکعب هزینه دارد ولی هنوز به نفع سرمایه‌گذار است.

 

وی با تاکید بر اینکه طبق مصوبه شورای عالی آب استقرار بدون دلیل صنایع در مناطق فاقد منابع آب کافی امکان پذیر نیست، خاطرنشان کرد: طبق این مصوبه به صنایعی که در مناطق کم آب مستقر شوند آبی تحویل داده نمی‌شود اما با توجه به نیاز به ایجاد اشتغال باید در نظر داشت که اجباراً باید صنایع کم مصرف را در تمام کشور پخش نموده و تمام صنایع را کنار آب استقرار داد.

 

معاون وزیر نیرو گفت: صنایع کم مصرفی را که کمتر از ۵۰ متر مکعب در ثانیه آب نیاز دارند می‌توان در مناطق خشک احداث کرد ولی صنعتی مثل پتروشیمی که ۱۵ میلیون متر مکعب آب نیاز دارد باید در سواحل دریا احداث شود.

 

  • نبود قانون اخذ بهای تمام شده آب از کشاورز

وی با اشاره به لزوم اخذ بهای واقعی آب ادامه داد: در مورد کشاورزی هنوز قانونی نداریم که بهای تمام شده آب را از کشاورز بگیریم که البته در همه جای دنیا کشاورزی بخش مورد حمایت است ولی این را نیز باید در نظر داشت که حمایت نیز حد و اندازه‌ای دارد.

 

میدانی تصریح کرد: در زمینه استقرار صنایع به وزارت اقتصاد پیشنهاد دادیم که اجازه دهند قیمت آب تخصیصی از تاسیسات وزارت نیرو توافقی باشد ضمن اینکه صنایع پر مصرف خودشان برای آب سرمایه‌گذاری کرده و کارانتقال را انجام دهند و دولت نیز هیچ نقشی در سرمایه‌گذاری آن ندارد و صنعت عملاً هزینه تمام شده را می پردازد البته باید درنظر داشت که این رویه برای صنایع کم‌مصرف موضوعیت ندارد.

 

وی اظهار داشت: از طرفی صنایع را باید در مناطق نیازمند به ایجاد اشتغال و مناطق محروم احداث کنیم و همچنین باید برای ایجاد اشتغال، صنایع را در مرزهای کشور مستقر کنیم لذا باید آب را به صورت حمایتی در اختیار این گونه از صنایع قرار دهیم ولی صنایع پرمصرف به لحاظ منابع آبی باید قیمت تمام شده را بپردازند که البته به این سمت نیز رفته‌اند چون از وزارت نیرو به عنوان متولی تامین آب ناامید شدند و می‌دانند که آب کافی نداریم.

 

میدانی با اشاره به اینکه اخیرا با امضای وزیر نیرو سهم صنعت از منابع آب سطحی را یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون متر مکعب افزایش داده ایم، تصریح کرد: یعنی با این میزان افزایش تخصیص آب پیش‌بینی کردیم اگر صنعت آبی از وزارت نیرو بخواهد تا حد امکان از منابع تجدید شونده داخلی بتوانیم در اختیارش قرار دهیم.

 

معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو در ادامه در خصوص متروکه شدن روستاها و ارتباط آن با کم آبی اظهار داشت: ما همواره شاهد پدیده مهاجرت از روستاها بودیم و این جا به جایی جمعیت از نظر جمعیت شناسان به دلیل صنعتی شدن، مکانیزاسیون کشاورزی و بالا رفتن سطح سواد جامعه بوده و باید بپذیریم محور توسعه و اشتغال کشور از این به بعد کشاورزی نخواهد بود و همه دنیا نیز این روند را طی کرده‌اند.

 

وی افزود: در بهترین حالت سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد است علیرغم این همه مصرف آب در اشتغال سهم ۲۵ درصدی دارد که قابل تداوم نیست پس با توجه به اینکه تبدیل شدن به قدرت اول منطقه جزو آرمانهای جمهوری اسلامی است لذا الزاما باید محور توسعه را به سمت صنعتی شدن ببریم.

 

وی اظهار داشت: در حال حاضر برخی روستاها نه به دلیل نداشتن آب کشاورزی بلکه به دلیل این که کشاورز احساس می‌کند حتی برای شرب، آب مناسبی در اختیارش نیست انگیزه بیشتری برای مهاجرت پیدا می‌کند.

 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حالت کلی مهاجرت پدیده‌ای است که باید مدیریت شود، افزود: راه حل این است که طرح آمایش سرزمین را جدی گرفته و خود حاکمیت برای استقرار جمعیت نسخه‌ای پیش رو داشته باشد.

 

وی با بیان اینکه وظیفه حاکمیت این است که در قالب طرح آمایش سرزمین تکلیف را روشن کند، یادآور شد: اکنون بخشی از مشکل مملکت این است که فشار اشتغال روی منابع آب کشور است و کشور نیز تحمل آن را ندارد.

 

میدانی با اشاره به اینکه بی برنامگی ها برای ایجاد اشتغال روی آوری برخی‌ها به امر کشاورزی و حفر چاه و در نتیجه کم آبی را منجر شده ادامه داد: اگر نسخه مناسبتری برای اشتغال داشت مطمئنا این میزان چاه غیر مجاز در کشور حفر نمی شد زیرا از روی ناچاری و بیکاری به حفر چاه روی آورده ایم لذا تا زمان بیش از این از دست نرفته حتما باید فکری برای اشتغال کشور داشته باشیم.

 

  • در تامین آب کلان شهرها مشکل داریم

وی در پاسخ به اینکه آیا منابع آبی پاسخگوی سیاست افزایش جمعیت هست یا خیر؟ اظهار داشت: افزایش جمعیت بستگی به یکسری سیاست‌های کلی نظام دارد مثلا برای این میزان جمعیتی که قرار است افزایش یابد ایجاد شغل کنیم که این اشتغالزایی نمی تواند در بخش کشاورزی باشد لذا باید به سمت صنعت و خدمات برویم.

 

معاون وزیر نیرو ادامه داد: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی درجه خودکفایی ما در بخش تامین غذا حدود ۶۰ درصد است و ۴۰ درصد وابسته به خارج از کشور هستیم یعنی با میزان کنونی جمعیت و وضع آب کشور اگر بخواهیم جمعیت کشور را به ۱۵۰ میلیون نفر برسانیم باید یک سری سیاست‌ها را مشخص کنیم مثلا برای اشتغال باید به سمت خدمات و صنعت برویم و بهره‌وری کشاورزی را به شدت ارتقا دهیم زیرا در غیر این صورت در زمینه محصولات کشاورزی روز بروز وابسته‌تر خواهیم شد.

 

وی خاطرنشان کرد: قبل از افزایش بهره‌وری آب باید مقوله تجارت آب مجازی را حل کنیم و مسئله مهمتر اینکه باید بدانیم پراکنش و توزیع جمعیت ۱۵۰ میلیونی در کشور چگونه خواهد بود.

 

میدانی تصریح کرد: مثلا باید بدانیم جمعیت تهران را در افق ۱۵۰ میلیونی جمعیت کشور در آینده چند نفر می‌بینیم چرا که اگر این مهم را درنظر نگیریم آبی برای اختصاص به شرب شهروندان تهرانی نخواهیم داشت.

 

وی تاکید کرد: اگر در برنامه افزایش جمعیت راجع به توزیع این میزان جمعیت در کشور و آمایش سرزمین فکری نکنیم نمی دانیم ۱۵۰ میلیون نفر کجا باید مستقر شوند و اگر تکلیف مشخص نشود ابتکار عمل از دست خارج شده و دهها عوارض جنبی دیگر نیز در پی خواهد داشت.

 

معاون امور آب وزیر نیرو گفت: ما هنوز بعد از چندین سال نتوانسته‌ایم آمایش سرزمین را طراحی و اجرا کنیم لذا باعث ایجاد کلانشهرهایی در کشور شده‌ایم که در تامین آبشان دچار مشکل گشته‌ایم.

 

وی یادآور شد: نگرش تک بعدی، دیدگاه صحیحی نیست چرا که تمامی عناصر در پیوند با هم باید در نظر گرفته شوند لذا آب را نباید فارغ از غذا، محیط زیست و انرژی در نظر گرفت، برای افزایش جمعیت باید پاسخ دهها سوال را نیز در کنارش پیدا کرد مثلا این میزان جمعیت چه میزان غذا و فضای آموزشی پروتئین گیاهی و حیوانی نیاز دارد و باید بدانیم نیاز آب برای تولید پروتئین حیوانی با گیاهی متفاوت است.

 

میدانی تاکید کرد: باید برای آب فرهنگسازی کرده و به ایجاد اشتغال مفید و توزیع عادلانه منابع از جمله منابع مالی اندیشید، چرا که در کشورداری نمی‌توان دیدی مجرد و انتزاعی داشت.

 

وی با اشاره به اینکه برای آب کشور نمی‌توان به تنهایی برنامه‌ریزی کرد، افزود: نمی‌توان چشم‌انداز جمعیتی برای کشور در نظر بگیریم و بعد این جمعیت را به امان خدا بسپاریم زیرا در حال حاضر برای تامین آب مورد نیاز جمعیت فعلی مشکل داریم چه برسد به اینکه افزایش جمعیت نیز داشته باشیم لذا باید در برنامه‌های کلان پاسخ تمامی سوالات را آماده کنیم.

 

معاون وزیر نیرو در ادامه در خصوص برنامه نمک زدایی از آب دریا برای استفاده شرب گفت: اکنون نزدیک ۵۰ میلیون متر مکعب از آب دریا از طریق آب شیرین کن‌ها نمکزدایی می‌شوند. همچنین در این زمینه از سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز استقبال می‌شود و آب نمک زدایی شده برای شرب به قیمت تضمینی خریداری می‌شود.

 

  • عقد قرارداد با سازمان انرژی اتمی

وی ادامه داد: ما در حال عقد قرارداد با سازمان انرژی اتمی هستیم که از تاسیسات نیروگاه اتمی بوشهر ۷۰ هزار متر مکعب آب در شبانه روز از طریق نمکزدایی تامین و به استان بوشهر انتقال دهیم.

 

  • نیازی به واردات آب نداریم

میدانی درباره بحث واردات آب نیز گفت: کشور ما نیازی به واردات آب ندارد چون آب وارداتی پرهزینه است و پیچیدگی‌های خودش را دارد ضمن اینکه با رعایت مسائل اقتصادی، نیازهای آبی ضروری کشور مخصوصا در بخش شرب و صنعت از طریق نمک زدایی از آب دریای عمان و خلیج فارس تامین گردد. بطوری که جهت تامین آب مورد نیاز شرب و صنعت ۱۶ استان کشور در فلات مرکزی از طریق نمک زدایی در حال مطالعه هستیم.

 

وی در خصوص مصرف آب نمکزدایی شده در کشاورزی اظهار داشت: این آب در کشاورزی توجیه ندارد زیرا نمک زدایی در کنار دریا متر مکعبی ۲۵۰۰ تومان هزینه دارد لذا با آب ۲۵۰۰ تومانی نمی‌توان کشاورزی کرد مگر اینکه معیارهای اقتصادی را کنار بگذاریم.

 

وی با اشاره به اینکه در شرایط عادی نمی‌توان با آب نمکزدایی شده کشاورزی کرد، افزود: حتی زمانی عربستان با آبهای فسیلی کشاورزی می‌کرد بعد از مدتی آن را رها کرد چون دریافت که این کارغیر اقتصادی است.

 

معاون وزیر نیرو گفت: در شرایط متعارف اقتصاد حرف اول را می‌زند لذا باید برای توزیع آب ابتدا صرفه اقتصادی را مدنظر قرار دهیم، لیکن در تخصیص آب ابتدا شرب سپس محیط زیست به دلیل کارکرد حیاتی و ارزش ذاتی، و بعد از آن صنعت به دلیل ایجاد ارزش افزوده بالا به ترتیب در اولویت قرار دهیم.

 

وی با بیان اینکه پروژه‌های خوبی برای برداشت آب از آبهای جنوبی کشور تعریف شده که ما نیز اجبارا بخشی از نیازهایمان را از این طریق تامین می‌کنیم، تصریح کرد: در حال حاضر یک پروژه نمک زدایی آب در چابهار توسط بخش خصوصی در حال انجام است و ما نیز به سرمایه گذاراعلام کردیم که ۹۶ میلیون متر مکعب آب شرب مورد نیاز است که از طریق خرید تضمینی از این پروژه تامین خواهیم کرد.

 

میدانی در خصوص مباحث مطرح شده در زمینه نیترات موجود در آب گفت: مرجع رسمی برای اعلام آلودگی آب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و این وزارتخانه آلایندگی آب را بصورت مستمر و ادواری کنترل کند و ما نیز نظارت و کنترل لازم را بعمل می آوریم لذا چنانچه وزارت بهداشت مشاهده کند که میزان ارسنیک و نیترات از حد استاندارد ملی بالاتر رفته و تخطی صورت گرفته؛ تذکر خواهد داد.

 

وی ادامه داد: حد مجاز نیترات در آب شرب ۵۰ میلی گرم در لیتر است مثلا اگر آب چاهی را که نیترات ۲۰۰ میلی گرم در لیتر دارد را با آب سطحی مخلوط کنیم و نیترات آن را به زیر ۵۰ میلی گرم در لیتر برسانیم، مسئله مدیریت می‌شود یعنی خروجی آب و آنچه از شیرهای آب خارج می شود؛ اندازه گیری و اعلام می‌شود.

 

معاون وزیر نیرو در خصوص برخی اظهارات مبنی بر اینکه برخی کشورها اجازه مهاجرت ابرهای باران‌زا به ایران را نمی دادند، توضیح داد: متخصصین می گویند هر اتفاقی در دنیا روی دهد در دیگر نقاط نیز اثر دارد لذا اگر یک کشوری باروری ابر انجام دهد دیگر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد اما آنچه باید توجه داشت اینکه مشکلات خشکسالی شدید که در چند سال اخیر کشور را تحت تاثیر قرار داده ارتباطی با دخل و تصرف کشورهای دیگر ندارد یک دوره سخت خشکسالی است که باید طی شود و برای عبور از آن باید برنامه ریزی صورت گیرد مثلاً نسخه‌های سختگیرانه ای نظیر آنچه که در کالیفرنیای آمریکا پیچیده‌اند باید داشته باشیم.

 

  • خشکسالی ۲۰ سال دیگر ادامه دارد

وی افزود: طبق پیش‌بینی؛ خشکسالی یک دوره ۳۰ ساله دوام دارد یعنی ۲۰ سال دیگر ادامه دارد و گازهای گلخانه‌ای هم در حال افزایش است لذا اگر نسبت به گاز گلخانه‌ای اقدام نشود گرم شدن کره زمین ادامه پیدا می‌کند و مثل چادری روی کره زمین کشیده شده و مانع ایجاد می‌کند و اگر ما نیز co2 را اضافه ‌کنیم ترکیب محافظتی این چتر بهم می‌خورد.

 

میدانی در خصوص چگونگی حل مشکل فرار آب سد لار گفت: گزینه‌های مختلفی از داخل و خارج برای حل این مشکل به ما داده‌اند ولی واقعیت این است که راه حل‌ها خیلی پر هزینه هستند و ریسک هم بالاست و ممکن است جواب ندهد.

 

وی اظهار داشت: حفره‌های ایجاد شده در این سد خیلی عمیق است و تعداد آنها نیز بالاست و وقتی گسلی ایجاد می‌شود با توجه به عرض سد نمی‌توان گفت خردشدگی تا کجاست بنابراین آب‌بندی در داخل سد لار منتفی است ولی روش‌هایی پیش‌بینی کردیم که آب نشستی را در مدار مصرف قرار دهیم یعنی بخشی که مربوط به حقابه پایین دست است جاری می شود ولی مازاد را دوباره از طریق سد وارد تونل کنیم و سپس به تصفیه‌خانه‌های تهران منتقل کنیم.

 

معاون وزیر نیرو آب‌بندی سد لار را روش نامطمئن دانست و افزود: نمی‌توان کلی هزینه کرد و در آخر نیز نتیجه نگیریم و دیگر اینکه سد را نمی‌توان خالی کرد چون امکان تهیه آب تهران را نداریم بنابراین به همین حالت باید بهره‌برداری کنیم و آب نشتی را مدیریت کرده که در حال حاضر نیز در حال مطالعه این قضیه هستیم.

 

وی در خصوص تاثیر توافق هسته‌ای و فراهم شدن امکان انعقاد قرارداد با کشورهای صنعتی در بخش صنعت آب و فاضلاب کشور گفت: واقعیت این است که در صنعت آب و فاضلاب به درجه بالایی از خودکفایی رسیده‌ایم و نیازی نیست که از خارج شیرآلات و تجهیزات تصفیه خانه خریداری کنیم ولی علاقمندیم برای ارتقای فناوری صنعتگران و مشاورین با خارجی‌ها تعامل و تبادل نظر داشته باشیم.

 

میدانی ادامه داد: ما نمی‌خواهیم بازار را در اختیار شرکت های خارجی قرار دهیم زیرا صنعت گران داخلی در روزهای سخت کشور به ما کمک کردند و نباید آنان را کنار بگذاریم چرا که این قضیه خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است ضمن اینکه ارتباط درون زا و برون گرا با دنیا داشته و از پتانسیل داخلی بالایی نیز برخورداریم زیرا هرجا به متخصصین داخلی اعتماد کردیم و فرصت را در اختیارشان گذاشتیم، اقدامات شایسته‌ای داشته‌اند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله زیر را حل کنید (برای تشخیص ربات از انسان) *