گام اول برخورد با مؤسسات مالی غیر مجاز برداشته‌ شد

نسیم ورزش: فردا روزی سرنوشت‌‌ساز برای بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری و مردمی است که در این مؤسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند و با تصویب یک قانون راه دور زدن قانون پولی و بانکی روی مؤسسات اعتباری بسته می‌شود.

مجلس هم به کمک بانک مرکزی آمد تا به بی‌نظمی ناشی از فعالیت خارج از نظارت مؤسسات اعتباری پایان داده شود. به گزارش همشهری، با تصویب ۲ فوریت طرحی مبنی بر تفسیر قانون پولی و بانکی کشور، فردا نمایندگان مجلس درباره دادن اجازه به بانک مرکزی برای نظارت بر فعالیت مؤسسات اعتباری تصمیم می‌گیرند. این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که قرار است سه‌شنبه این هفته شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود سپرده‌ها و وام‌های بانکی تصمیم بگیرد، اما فعالیت آزادانه مؤسسات اعتباری در جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود بالاتر و البته ریسک زیادتر، به یک چالش جدی برای بانک مرکزی برای نظارت و به نظم کشیدن بازار پولی کشور تبدیل شده است.

به گزارش همشهری، فعالیت مؤسسات اعتباری و صندوق‌های به‌اصطلاح قرض‌الحسنه در سال‌های اخیر رشد خیره‌کننده‌ای داشته و برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که بیش از یک چهارم از نقدینگی ۷۰۰هزار میلیارد تومانی کشور، در این مؤسسات گردش دارد. به گفته حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی بیش از ۷هزار مؤسسه اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. اتفاقی نادر در بانکداری ایران و حتی جهان که حکایت از یک بی نظمی تمام عیار در بازار پولی دارد. دیروز اما نمایندگان مجلس برای اینکه راه را برای نظارت بانک مرکزی هموار و راه فرار مؤسسات اعتباری در تمکین به قوانین و مقررات را ببندند، به ۲ فوریت طرح استفساریه قانون پولی و اعتباری رأی مثبت دادند.

  • واژه‌های نظارت گریز مؤسسات

محمد‌رضا باهنر، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ارائه طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹آن، گفت: سؤالی مطرح است و آن این است که آیا بانک مرکزی می‌تواند بر مؤسسات پولی و بانکی نظارت داشته باشد یا خیر؟ او عدم‌انضباط مالی این مؤسسات اعتباری را زمینه‌ساز فساد دانست و گفت: دولت و شورای پول و اعتبار اخیراً در تلاش هستند نرخ سود بانکی را تصویب و نهایی کنند اما مسئله این است که چه نهادی باید بر اجرایی‌شدن درست این مصوبه در بانک‌ها و مؤسسات نظارت داشته باشد.

نایب‌رئیس مجلس تأکید کرد: در سال ۹۳بانک مرکزی جمهوری اسلامی طرح‌های بسیار خوب و زیربنایی برای اینکه فعالیت بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی منظم و قابل نظارت باشد، عنوان کرد اما در بعضی قوانین واژه‌هایی وجود دارد که جلوی کار بانک مرکزی را برای نظارت می‌گیرد. وی با اشاره به ماده ۳۹قانون پولی و بانکی کشور عنوان کرد: در این ماده نظارت بر فعالیت پولی و بانکی مؤسسات و بانک‌ها برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است، اما درخصوص فعالیت بانکی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی کار می‌کنند، سکوت کرده است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین سؤال ما این است که آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانک‌ها هستند ازجمله ماده ۳۹قانون پولی و بانکی کشور، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند را دربر می‌گیرند یا خیر؟

  • به نامه رسمی بانک مرکزی هم پاسخ نمی‌دهند

احمد توکلی، نماینده مردم تهران در موافقت با ۲ فوریت این طرح فاش کرد: یکی از این مؤسسات به نام حجت هشتم است که ۳بار نامه رسمی بانک مرکزی را پاسخ نداده است، درحالی‌که در این نامه ذکر شده اعضای هیأت رئیسه این مؤسسه معرفی شوند. وی تأکید کرد: زمانی که پشت این مؤسسات گرم است که به راحتی پاسخ نامه معاون بانک مرکزی را ندهند، آیا نباید نظارتی بر فعالیت آنها صورت گیرد؟

توکلی همچنین با اشاره به تخلفات برخی بانک‌های خصوصی اظهار داشت: متأسفانه بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی زیادی برخلاف قانون اعتباراتی را از مردم اخذ کرده و آن را در شرکت‌های خود توزیع می‌کنند و در این میان پولی به افراد مستحق نمی‌رسد. این نماینده مردم تهران در مجلس افزود: از سوی دیگر گاهی برای دور زدن قانون یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی به‌صورت ضربدری عمل کرده به‌گونه‌ای که به یکدیگر وام می‌دهند! این نماینده مردم در مجلس نهم با انتقاد از اینکه اغلب بانک‌های خصوصی به نهادهای حکومتی متصل هستند، افزود: در سال ۹۱حدود ۹۹٫۶درصد کل سرمایه پرداختی، یک‌سال سود خالص خورده است و این چاله‌هایی که در زندگی مردم مشاهده شده برای تپه‌های ثروت در بانک‌ها و مؤسسات است و اگر بانک مرکزی نظارتی بر این مؤسسات سرکش و پول‌پرست نداشته باشد، نمی‌توان کشور را اداره کرد.

  • مؤسسات فریب‌دهنده مردم

سید ناصر موسوی لارگانی نخستین موافق ۲ فوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور، گفت: امروزه مؤسسات مالی غیرمجاز مشکلاتی برای مردم به‌وجود آورده‌اند، به‌گونه‌ای که این مؤسسات با وعده و وعیدهای خلاف باعث شده‌اند تا برخی مردم امکانات و منازل مسکونی خود را فروخته و در این مؤسسات سرمایه‌گذاری کنند. در این میان تنها مشکلات افراد اضافه‌تر شده است. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استفساریه مذکور از آن جهت حائز اهمیت است که با توجه به فعالیت این مؤسسات، اما بانک مرکزی نمی‌تواند در فعالیت آنها دخالت کند، لذا هر روز شاهد افزایش قارچ‌گونه این مؤسسات هستیم و گاهی مشاهده شده که برخی از این مؤسسات اعلام می‌کنند فعالیت آنها با مجوز بانک مرکزی است درحالی‌که همه اینها تنها برای فریب مردم صورت می‌گیرد.

  • مخالفت با نظارت بانک مرکزی

مخالفان دوفوریت استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹این قانون تأکید کردند: تصویب این طرح بی‌نظمی‌‌هایی را ایجاد و به‌طور کلی شرایط تکمیل مؤسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه را که یک کار خداپسندانه است‌ با چالش مواجه و متوقف می‌کند. به گزارش خانه ملت، ابراهیم نکو در مخالفت با دوفوریت استفساریه قانون پولی و بانکی و ماده ۳۹این قانون گفت: ارائه این طرح به‌صورت دوفوریت ضرورتی ندارد و بهتر است برای انجام کار کارشناسی و دقیق این موضوع با قید یک فوریت پیگیری شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه بانک مرکزی در زمینه ساماندهی مؤسسات پولی و اعتباری اقداماتی را آغاز کرده است، طرح دوفوریت برای رسیدگی به این موضوع منجر به‌کار غیرکارشناسی می‌شود. وی مدعی شد تصویب طرح دوفوریت مذکور بی‌نظمی‌هایی را ایجاد می‌کند و اعتراض مشتریان این مؤسسات مالی را به‌دنبال دارد.

سید مهدی موسوی‌نژاد نیز به‌عنوان مخالف دیگر طرح دوفوریت مذکور گفت: در اینکه باید بر نحوه فعالیت مؤسسات پولی و بانکی نظارت شود، شکی نیست اما تصمیم قانون بانک مرکزی به سایر مؤسسات پولی و مالی و ایجاد مانع برای تشکیل صندوق‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه اشکال دارد. عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: ایجاد موانع و قوانین دست و پاگیر بر سر راه صندوق‌ها و مؤسساتی که می‌توانند کار خیری انجام دهند، کار درستی نیست. این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر برخورد با کلاهبرداران و مؤسسات پولی و مالی متخلف، تصریح کرد: برای ساماندهی ۷هزار مؤسسه پولی و مالی که وجود دارد بهتر است دولت یک لایحه جداگانه به مجلس ارائه کند نه اینکه قانون بانک مرکزی را به این مؤسسات تعمیم دهد.

  • رای اکثریت مجلس به نظارت بانک مرکزی

سرانجام پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان، نمایندگان مجلس با دوفوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور موافقت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۱۵۸رأی موافق، ۲۰رأی مخالف و ۲رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷نماینده حاضر در صحن با دوفوریت طرح مذکور موافقت کردند. درصورت تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون، بانک مرکزی این اجازه را خواهد داشت که جلوی فعالیت مؤسسات اعتباری فاقد مجوز یا تخلفات مؤسسات اعتباری دارای مجوزهای رسمی در اجرای مقررات و قوانین را بگیرد.

  • انتقادهای همزمان طیب‌نیا و سیف

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از مشکلات ما این است که به بانک‌ها بگوییم نرخ را پایین بیاورند. بانک‌های دولتی تحت امر ما هستند و اگر درخواست کنیم نرخ سود را پایین می‌آورند و ما با بانک‌های خصوصی نیز می‌توانیم تعامل کنیم ولی با مؤسسات دیگر که مجوز ندارند و بانک‌های خصوصی که مجوز دارند، چطور؟ علی طیب‌نیا خاطرنشان کرد: اگر کسی بخواهد یک ماست‌بندی بزند باید مجوز بگیرد اما برخی‌ها بدون مجوز مؤسسه زدند و اتفاقی که افتاده این است که مردم در آنجا جمع شده و می‌گویند«پولمان را بدهید» و به من می‌گویند «اینها را با بانک صادرات ادغام کنید.» مگر ما می‌توانیم خسارت یک مؤسسه را گردن بانک صادرات بیندازیم. این مسائل حکایت از غیرمنضبط‌بودن مؤسسات دارد.

همزمان رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار با بانکداران بر عزم و قاطعیت بانک مرکزی برای مقابله با مؤسسات اعتباری غیرمجاز تأکید کرد و از بانک‌ها خواست در ارائه خدمات به اینگونه مؤسسات، خود را با سیاست‌های بانک مرکزی تطبیق دهند. ولی‌الله سیف از بانک‌ها خواست در زمینه ساماندهی به بازار پول یار و مددکار بانک مرکزی باشند و در ارائه خدمات مالی به مؤسسات اعتباری فاقد مجوز، هماهنگ با بانک مرکزی عمل کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله زیر را حل کنید (برای تشخیص ربات از انسان) *