قانون منع بکارگیری بازنشستگان؛ پایان سناتورها…

قانون منع بکارگیری بازنشستگان؛ پایان سناتورها…

اختصاصی پرش / سید مجید محمدیان: قانون منع بکارگیری بازنشستگان در حالی سال گذشته به تصویب رسید که اما و اگرهای فراوانی در اینخصوص وجود داشت.
سرانجام این قانون با اصلاحیه به تصویب رسید و بر طبق این قانون از تاریخ ابلاغ به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
پس از تصویب این قانون موضوع منع بکارگیری بازنشستگان در فدراسیون و هیات های ورزشی استانی و شهرستانی موضوع بحث محافل ورزشی شد.
تکلیف این قانون در فدراسیون ها کاملا محرز و شفاف بود و لازم الجرا بودن آن در دستور کار قرار گرفت.
اما درخصوص هیات های ورزشی کار به نوعی دیگر پیش رفت در برخی مواقع از عدم شمول هیات های ورزشی در این قانون و در برخی برهه زمانی از اجرایی شدن آن صحبت به میان آمد.
حتی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در سال گذشته گفت: طبق استعلامی که از ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی داشتیم، هیات های ورزشی استانها و شهرستانها شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی شوند.
این در حالی است که با وجود ۱۴۰۰ هیئت در مراکز استانها و حدود ۱۴ هزار هیات شهرستانی بلاتکلیفی محضی وجود دارد که باید پاسخ مناسبی از سوی دستگاه های نظارتی ارائه شود تا تکلیف روشن شود.
البته صراحتا اعلام شده است که جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
التهابات فراوانی در ورزش مازندران در خصوص شمول یا عدم شمول این قانون ایجاد شده است به طوری که برخی از روسای بازنشسته به صورت خودجوش استعفا دادند و ادامه فعالیت برخی دیگر در هاله ای از ابهام است.
اغلب روسای بازنشسته در استان مازندران مدت طولانی در این سمت قرار دارند که می توان با اجرایی این قانون با حفظ احترام برای پیشکسوتان ورزشی به جوانگرایی مدیریتی در ورزش مازندران امیدوار بود.
روسای که مدت زمان طولانی در راس هیات های ورزشی استان قرار دارند را می توان سناتورهای ورزشی نامید که با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان می توان پایان سناتورها در مدیریت هیات های ورزشی را قلمداد کرد.
تصویب منع به کارگیری کارمندان در راس هیات های ورزشی در نوع خود چالش برانگیز است زیرا با وجود مشکلات عمده اقتصادی در کشور منابع انسانی در حوزه مدیریت ورزشی محدود است و جایگزینی مدیران جدید به جای کارمندان غیر قابل تصور محسوب می شود.
البته به نظر می رسد وزارت ورزش برای رهایی از این قاندن اقدام به تغییر اساسنامه هیات های ورزشی استانی خواهد زد امری که سبب می شود ورزش از قانونی بازدارنده رهایی یابد البته باید در پایان دید این فعالیتها مثمر ثمر خواهد بود؟ و یا اینکه کارمندان دولتی با مدیریت هیات های ورزشی وداع خواهند کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله زیر را حل کنید (برای تشخیص ربات از انسان) *

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو