شکایت بانک مرکزی از مؤسسات مالی غیر مجاز

 

نسیم ورزش: بانک مرکزی پرونده مؤسسات مالی غیرمجازی که هشدارهای این بانک را جدی نگیرند و به فعالیت غیرقانونی خود ادامه دهند، به قوه قضاییه ارسال می‌کند.

حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی در اظهار نظری که بر سایت بانک مرکزی منتشر شده است، تصریح کرد: بدیهی است درصورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزی نیز سکوت نخواهد کرد و درصورت مشاهده حتما علیه مؤسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد برد. جرم آشکار این قبیل تشکل‌های غیرمجاز، بدون شک اخلال در نظام اقتصادی کشور و ایجاد مانع برای پیشبرد اهداف مسئولان سیاستگذار پولی است که جرم سنگینی است و قطعا مجازات‌های سنگینی را به‌دنبال خواهد داشت.

به گزارش همشهری، هشدار اخیر این مقام نظارتی بانک مرکزی نشان از جدی‌تر شدن برخورد با مؤسسات مالی و پولی غیرمجاز دارد و خطر سپرده‌گذاری مردم در مؤسسات یادشده را افزایش می‌دهد. این مقام مسئول با هشدار به سپرده گذاران برای پرهیز از سپرده‌گذاری در تشکل‌های پولی غیرمجاز، همچنین از قاطعیت این بانک در اجرای مصوبه نرخ سود شورای پول و اعتبار و نظارت جدی بر فرایند اجرا و برخورد قانونی با اخلالگران خبر داد.

تهرانفر تصریح کرد: تعدادی از این تشکل‌های اعتباری در بازار غیرمتشکل پولی که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند، به‌منظور جذب سپرده بعضا مبادرت به پرداخت سود با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب می‌کنند که از این بابت سپرده گذاران را با مخاطرات جدی متعددی مواجه می‌کنند. به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، این قبیل مؤسسات با ریسک‌های متعدد کنترل نشده و مدیریت نشده‌ای مواجه‌اند و عملا سپرده‌های جذب شده از این بابت را صرف تأمین مالی فعالیت‌های پر ریسک خود می‌کنند تا بتوانند نرخ سود تعهد شده را پرداخت کنند که به واسطه ورود به فعالیت‌های بعضا پر ریسک، سپرده گذاران آنها با خطرات جدی مواجه می‌شوند.

وی افزود: سپرده گذاران وجوه خود را نزد این قبیل مؤسسات فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی که تحت نظارت این بانک قرار ندارند، تودیع نکنند و برای سرمایه‌گذاری اندوخته‌های خودشان که بعضاً حاصل یک عمر تلاش و کوشش شبانه روزی آنان است قدری تامل و درنگ کرده و فریب ظاهر فریبنده برخی ظاهرسازی‌ها را نخورند. تهرانفر همچنین خاطرنشان کرد:امیدوارم مؤسسات غیرمجاز هشدارهای اعلام شده را جدی بگیرند و از اتفاقاتی که گهگاه در اقصی نقاط کشور رخ می‌دهد درس عبرت بگیرند و برای مردم بی‌جهت مشکل درست نکنند.

  • دردسر نرخ سود سپرده‌های روزشمار

افزون بر تلاش برخی مؤسسات مالی غیرمجاز برای جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود بالاتر، اختلاف بانک‌های دولتی و خصوصی با یکدیگر بر سر سود سپرده‌های روزشمار به دردسر تازه‌ای تبدیل شده است.معاون نظارتی بانک مرکزی در این‌باره گفت: از آنجا که بانک‌ها قبل از تصمیم و اعلام نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، خود هماهنگی‌های لازم را در رابطه با نرخ‌های سود جدید بانکی، داشته‌اند و در این رابطه با هم توافق نموده‌اند، انتظار ما این است که پایبندی و التزام بانک‌ها به رعایت آنچه قبلا مورد توافق آنها قرار گرفته است، بیشتر باشد که اینگونه نیز است. تهرانفر با اشاره به آزادی عمل بانک‌ها در تعیین نرخ سپرده‌های روزشمار افزود: تعیین نرخ سود سپرده‌ها در دوره‌های سپرده‌گذاری کمتر از یک سال را در اختیار بانک‌ها قرار داده است که طبعا در چارچوب توافق انجام شده بین خود بانک‌ها اجرایی می‌شود.

  • بانک‌های خصوصی زیر بار نمی‌روند

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت در بانک‌های خصوصی، از برگزاری جلسه‌ای دیگر برای توافق بر سر نرخ‌های سود این سپرده‌ها خبر داد و گفت:‌ این جلسه دوم خردادماه برگزار خواهد شد. به گزارش فارس، سیدکامل تقوی نژاد تصریح کرد: بهتر بود شورای پول و اعتبار نرخ سپرده‌های روزشمار، ۳ماهه، ۶ماهه و ۹ماهه را هم تعیین و در قالب جدولی به شبکه بانکی ابلاغ می‌کرد زیرا در گیرودار رقابت شدید جذب سپرده نرخ‌های سود افزایش می‌یابد.

به گفته وی، ادامه این وضعیت معضل جدیدی در نظام بانکی ایجاد خواهد کرد. مدیرعامل بانک سپه درباره دلیل مخالفت بانک‌های خصوصی به توافق بانک‌های دولتی درباره نرخ سود سپرده‌های روزشمار، گفت آنها معتقد بودند نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت باید متناسب با شرایط بازار و عرضه و تقاضا تعیین شود. وی افزود: برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که نرخ‌های سود سپرده کوتاه‌مدت در بانک‌های خصوصی به سقف ۲۰درصد نزدیک شده است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله زیر را حل کنید (برای تشخیص ربات از انسان) *