رئیس کل دادگستری مازندران عنوان کرد: خلع ید ۲۸۲ هکتار از اراضی ملی استان در سال گذشته/ جلوگیری از تعطیلی ۱۸۱ واحد و شرکت تولیدی در مازندران

نسیم ورزش : رئیس کل دادگستری استان مازندران حمایت از سرمایه گذاری مشروع و تولید داخلی همچنین بهبود فضای کسب و کار را از جمله سیاست های دستگاه قضایی استان عنوان کرد و با اشاره به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری مازندران افزود: در سال گذشته پرونده ۲۴۹ شرکت و ۱۶۷ واحد تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مورد بررسی قرار گرفت که در این راستا با برگزاری ۱۹۰ جلسه و تصویب ۱۷۷ مصوبه از تعطیلی ۱۸۱ واحد صنعتی و شرکت تولیدی در استان مازندران جلوگیری به عمل آمد.

رئیس کل دادگستری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نسیم ورزش  ، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در نشست خبری با اصحاب رسانه که همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه برگزار شد، با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره آیت الله شهید دکتر بهشتی، هفته قوه قضاییه را فرصتی مناسب برای اطلاع رسانی خدمات دستگاه قضایی عنوان کرد و در ادامه با اشاره به آمار پرونده های وارده به دستگاه قضایی استان اظهار کرد: در سال گذشته ۸۳۷ هزار و ۲۸۹ فقره پرونده به مجموعه دستگاه قضایی استان وارد و از این تعداد ۸۲۲ هزار و ۵۸۲ فقره پرونده مختومه شده است.

رئیس شورای قضایی استان مازندران کاهش زمان دادرسی و تعداد پرونده ها را از اولویت های دادگستری مازندران در سال جدید عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر متوسط رسیدگی به هر پرونده در دادگستری استان ۱۰۵ روز است که زمان زیادی است و قطعاً کاهش اطاله دادرسی ها در دستور کار دادگستری مازندران خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه ۲۳ هزار و ۲۰۵ پرونده طی سال ۱۳۹۷ در استان به صلح و سازش منجر شده است، این رقم را نسبت به میزان پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف استان پایین عنوان و خاطرنشان کرد: طی سال گذشته ۱۶۸ هزار و ۱۸۶ پرونده به مجموعه شوراهای حل اختلاف استان وارد و طی همین مدت ۱۷۰ هزار و ۲۴۶ پرونده مختومه شده است.

این مقام قضایی با اشاره به این مطلب که ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی کاهش اطاله دادرسی را موجب خواهد شد، اظهار کرد: طی سال گذشته، دو میلیون و ۴۵۹ هزار و ۴۲۲ فقره ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در استان مازندران انجام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه در سال گذشته ۳۴ مصوبه در راستای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی ملی و دولتی تصویب و برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است، اظهار کرد: از جمله این مصوبات می توان به ۴۴۱ تغییر کاربری غیرمجاز در استان اشاره کرد که احکام قضایی در این راستا صادر شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان بر اینکه خلع ید ۲۸۲ هکتار از اراضی استان در سال گذشته انجام شد، ادامه داد: در خصوص خلع ید اراضی منابع طبیعی ۷۷۱ پرونده با ارزش ریالی ۲۶۸ هزار میلیارد تومان طی سال گذشته در دادگستری استان تشکیل شده است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری کاهش همچنین کاهش جمعیت کیفری زندان ها را از سیاست های قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: در این خصوص سه هزار و ۸۷۵ مورد مجازات جایگزین حبس طی سال گذشته در استان مازندران صادر شده است.

وی با اشاره به یکهزار و ۱۸۰ مورد بازدید از ۱۲ زندان استان توسط مقامات قضایی طی سال گذشته، افزود: جمعیت کیفری زندان های مازندران تا پایان سال ۱۳۹۷ تعداد ۶ هزار و ۹۶۳ نفر بوده که ان شاء الله در سال جدید با مجازات های جایگزین حبس، فعالیت های ستاد دیه استان و انجمن حمایت از زندانیان، این رقم کاهش یابد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه در سال گذشته ۱۶۰ هزار و ۳۷۸ نفر با مراجعه به واحدهای ارشاد و معاضدت دادگستری استان مشاوره شدند، افزود: در این راستا برای ۵۱۵ نفر وکیل معاضدتی و تسخیری تعیین و معرفی شد؛ همچنین ۱۴ هزار و ۳۶۱ نفر از طریق تماس تلفنی مشاوره شدند.

وی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته ۹ هزار و ۳۸۶ نفر برای حل مشکلات خود به مجموعه دستگاه قضایی استان مراجعه و درخواست های خود را در جلسات ملاقات مردمی عنوان کردند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خود حفظ آزادی های مشروع را از جمله وظایف قوه قضاییه دانست وگفت: هیات نظارت و بازرسی حقوق شهروندی در استان مازندران با مسئولیت رئیس کل تشکیل و در این راستا طی سال گذشته ۶۴ مورد بازدید از کلانتری ها، پاسگاه ها، پلیس های تخصصی، دادسراها و واحدهای قضایی انجام شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران سیاست دستگاه قضایی استان را ارتقای سلامت مجموعه دادگستری مازندران عنوان و تاکید کرد: نظارت بر مجموعه دستگاه قضایی استان افزایش خواهد یافت و اقدامات پیشگیرانه و صیانتی در دستور کار قرار خواهد گرفت که در صورت بی تاثیر بودن اقدامات پیشگیرانه و صیانتی، با کارکنان خاطی برخورد قاطع و قانونی به عمل خواهد آمد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: در راستای ارتقای سلامت دستگاه های اجرایی استان نیز از طریق اداره کل بازرسی استان بر حُسن اجرای قوانین در ادارات نظارت شده و با متخلفین برخورد قانونی انجام می شود.

وی همچنین با اشاره به عناوین جرائم مهم استان اظهار کرد: در این راستا دستورالعمل داخلی دادگستری استان در حال تدوین است تا پرونده های مهم در اسرع وقت مورد رسیدگی و اجرا قرار گیرد؛ ضمن اینکه برای رسیدگی به پرونده های مذکور شعب ویژه ای نیز در نظر گرفته خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده شهردار سابق مرکز استان مازندران گفت: با توجه به اینکه فرد مذکور جهت ادامه خدمت به محل دیگری منتقل شده است، پرونده ایشان با قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده و تحت رسیدگی قرار دارد.

وی ادامه داد: برای سازمان زیرمجموعه شهرداری ساری نیز پرونده تشکیل و در حال رسیدگی است که به دلیل اهمیت بالا و پیچیده بودن پرونده، تاکنون تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است؛ ضمن اینکه پرونده های دیگری هم در خصوص برخی مدیران استان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تصریح این مطلب که دستگاه قضایی در برخورد با فساد با هیچ فردی تعارف و شوخی ندارد، اظهار کرد: فساد، خط قرمز دستگاه قضایی است و این فساد از سوی هر فردی باشد پس از احراز قطعاً با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا در استان همراه خواهد بود.

وی تاکید کرد: هزینه ارتکاب جرم در مازندران بالا خواهد بود و مجرمین قطعاً در استان مازندران امنیت نخواهند داشت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه با بیان اینکه با مظاهر فساد و بی بند و باری در استان برخورد می شود، اظهار کرد: استان مازندران محلی برای جولان اهل فساد و ولنگاران نیست و دستگاه قضایی با مظاهر بی بند و باری قاطعانه برخورد می کند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری تاکید کرد: این حکم شرع و قانون است و هیچ فردی حق ندارد عفت عمومی را با رفتار نادرست جریحه دار کند و دستگاه قضایی استان در این راستا به وظیفه خود عمل می کند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران حمایت قانونی می کند، تصریح کرد: با افرادی که تحت عنوان سرمایه گذار مرتکب جرم شوند برخورد قانونی شده و به پرونده های سرمایه گذاران مشروع نیز در اسرع وقع رسیدگی می شود.

در ادامه این نشست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز به پرسش های خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ داد.

سید یونس حسینی عالمی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده قتل پدر شهید عیسی نجفی در بهشهر اظهار کرد: پیگیری های لازم در این خصوص انجام شده و از همان ساعات ابتدایی حادثه ضمن تشکیل پرونده موضوع توسط گروهی از مامورین با مدیریت بازپرس پرونده و دادستان بهشهر در حال پیگیری می باشد.

دادستان مرکز مازندران همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده معروف به شورای شهر بهشهر، گفت: در این خصوص حسب اعلام دادستان بهشهر آخرین دفاع از متهمین اخذ شده و پس از طی مراحل قانونی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر خواهد شد.

حسینی عالمی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بحث آزادسازی سواحل اظهار کرد: این موضوع حدود ۱۰ سال است به طور جدی در حال پیگیری است؛ البته مشکلاتی در خصوص پیاده سازی نقشه حریم ۶۰ متری ساحل وجود دارد که هنوز مرتفع نشده است.

وی تصریح کرد: پیرو پیگیری های دادستانی مازندران با دستور ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور،‌ دستور جمع آوری موانع صادر شده و با توجه به اینکه امنیت مجتمع ها باید حفظ شود مهلتی داده شد تا ادارات نسبت به دیوارنمودن حریم خود اقدام کنند.

حسینی عالمی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده اعضای شورای شهر بابل گفت: این پرونده به دو بخش تقسیم شده که شعبه تجدید نظر استان صدور رای خود را به صدور رای از سوی دیوان عالی کشور معطوف نموده و پس از صدور آرای قطعی در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دادستانی مرکز مازندران و دادستان های سراسر استان  به عنوان مدعی العموم در خصوص محیط زیست، بهداشت، منابع طبیعی و سایر موارد مرتبط با حقوق عامه پیگیری های لازم را انجام می دهند، خاطرنشان کرد: اولویت مازندران حفظ محیط زیست، حفظ کشاورزی و حفظ منابع طبیعی است که قطعا در این راستا با متخلفین که باعث ورود آسیب به این منابع ارزشمند شوند برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله زیر را حل کنید (برای تشخیص ربات از انسان) *

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو