آیا ساخت و ساز گردشگری در حریم ۶۰ متری دریا درجویبار قانونی است؟

در شرایطی که سازمانهای مسئول نظیر مدیریت گردشگری ، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان بعنوان متولی مستقیم این بخش و همچنین مدیریت منابع طبیعی چندان اهتمامی به پرسشهای فوق ندارند ، شایسته است سازمانهای ناظر همانند سازمان بازرسی استان و دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم….

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نسیم ورزش به نقل از شمال نیوز ،  آزادسازی سواحل دریای مازندران، مسأله‌ای است که لزوم آن از سالها قبل احساس شده بود. افکار عمومی، دولت و مجلس، هرکدام به نحوی نسبت به این مسأله  بارها حساسیت نشان داده بودند. یک سؤال اساسی در این رابطه مطرح بود:« آیا دریا به عنوان منابع طبیعی و ملی، سهم همه نیست؟!» البته تنها، بحث سهم خواهی از دریا مطرح نبود؛ توسعه روز افزون نواحی ساحلی خزر و ساخت و سازهای بدون برنامه و به دنبال آن افزایش بی‌رویه جمعیت در این نواحی، سبب شد تا به منظور جلوگیری از تخریب و آلودگی وسیع نوار ساحلی شمال کشور، موضوع ساماندهی سواحل و حریم دریا با اولویت دریای خزر به صورت جدی مطرح شود. این موضوع در برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به صورت قانون لازم الاجرا گنجانده و در ادامه به عنوان ماده ۵۳ ‏برنامه چهارم توسعه کشور تنفیذ شد.

بر اساس آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر مصوب سال ۸۸، آن دسته از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی  و خصوصی که در حریم ۶۰ متری ساحل این دریا دارای مستحدثات بودند موظف شدند پس از تعیین و اعلام حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر و وفق آیین‎نامه‎های مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقدام به عقب‎نشینی کامل از این حریم کرده و وزارت کشور نیز موظف شد در چارچوب این تصویب‎نامه زمینه آزادسازی این سواحل را از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند. همچنین مقرر شد در هر شهرستان ساحلی کارگروه اجرایی ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی به ریاست فرماندار و عضویت ادارات عضو تشکیل شود که وظیفه آن شناسایی حالتهای مختلف تصرف حریم ۶۰ متر ساحلی، برآورد کلی هزینه‎ها در جهت تأمین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر، تدوین چارچوب نحوه توافق با مالکین اراضی که با آزادسازی حریم قسمتی از زمین آنها باقی مانده، اولویت‎گذاری برای اراضی که قابلیت آزادسازی دارند و شناسایی آن در بخشهای مالکیتی دولتی، خصوصی، نظامی و سایر نهادها، فرهنگسازی و اطلاع‎رسانی عمومی برای ایجاد بسترهای لازم و تصمیم‎گیری در خصوص رفع تصرف از متصرفین یا ساخت و سازهای غیرقانونی و چگونگی توافق و تعامل با مالکین ذی‎حق اراضی در حریم ۶۰ متری ساحلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بود. از سوی دیگر دادگسـتری اسـتان‌های ساحلی موظف شدند بـه منظور تسریع در رفع تصرف اراضی واقع در حـریم ساحلی شعبه ویژه‎ای را به همین منـظور در هر شهرستان ایجاد کنند.

طبق آمارهای موجود، استان مازنداران دارای ۳۳۸ کیلومتر خط ساحلی است که در ۲۲۸ کیلومتر آن یعنی ۷۴ درصد نوار ساحلی ساخت و ساز انجام شده که ۹۵ کیلومتر آن معادل ۲۸ درصد متعلق به دولت و ۱۲۰ کیلومتر معادل ۳۶ درصد متعلق به بخش خصوصی و ۳۳ کیلومتر معادل ۱۰ درصد متعلق به بخشهای نظامی و انتظامی است. با وجود حضور عالی ترین مقامات تصمیم ساز استان در ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی متشکل از استاندار، معاون عمرانی او، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس سازمان میراث فرهنگی استان، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان و فرماندهی نیروی انتظامی استان، اما سرنوشت اجرای این طرح همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. بنابر اعلام برخی منابع کمتراز۲۰ درصد نوار ساحلی خزر به صورت عمومی قابل استفاده است و عموم حق استفاده از باقی سواحل را ندارند. برخی دیگر هم این رقم را بسیار کمتر می‌دانند و حتی در جایی اعلام شد که مردم عادی فقط از۴ درصد سواحل خزر می‌توانند استفاده کنند. البته همین سهم اندک هم از چشمداشت‌ها مصون نماند؛ انگار دستی نامرئی، عرصه ساحل خزر را هر روز بیشتر و بیشتر برای مردم تنگ می‌کند. از اخذ ورودی های متفاوت گرفته تا مسدود کردن حریم ۶۰ متری توسط اشخاص و نهادها.واقعیت این است که محدود کردن استفاده عموم از ساحل اینگونه که در کشور ما جریان دارد در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست.با این وجود از سال ۸۸، یعنی زمانی که عنوان شد طرح آزادسازی سواحل خزر اجرایی می شود بازهم عده ای به بهانه های مختلف و با سوء استفاده از شرایط با دست اندازی در ساحل،  محدویت بیشتری برای مردم عادی ایجادکردند.

یکی از اینگونه مناطق که با هدف توسعه اشتغال و سرمایه گذاری توریستی به بخش خصوصی واگذارشد در زیباترین ساحل خزر واقع در منطقه نمونه گردشگری گلدشت در شهرستان جویبار واقع می باشد. مالک شرکت «ساحل قناری» به بهانه احداث اسکله اختصاصی – که البته بود و نبود آن هیچ سنخیت و ضرورتی برای اصل پروژه ندارد- با مسدود ساختن بیش از ۶۰۰ متر از ساحلی که دقیقا در محدوده آزادسازی ۶۰متری قراردارد، مصداق بارز محدود سازی ساحل برای دسترسی عموم است.

آنچه مسلم است یکی از ظرفیتهای بالقوه اقتصاد مازندران، اراضی  بسیار با ارزش ساحلی دریای مازندران است. اراضی باارزشی که به گفته کارشناسان هر کیلومتر آن در صورت سرمایه گذاری درست ، بهینه  و با برنامه قابلیت ایجاد اشتغال پایدار و مستقیم برای حداقل هزارنفر را دارا می باشد.با این وجود روند واگذاری این اراضی به فعالان بخش گردشگری به گونه ای بوده است که هرگز نتوانسته رویاهای مردم و مسئولان استان را برآورده سازد. به بیان دیگر، روند واگذاری بسیاری از این اراضی منحصربفرد و باارزش بدون توجه به ابتدایی ترین الزامات قانونی یعنی حجم و میزان سرمایه و نقدینگی افراد و بدون توجه به ظرفیت اقتصادی و مدیریتی شرکتهایی بود که در پوشش توریستی و گردشگری اقدام به تملک این اراضی نمودند.

افزون براین ، بسیاری از این شرکتها  با توجه به عدم نظارت فنی و اجرایی دستگاههای دولتی ذیربط، تخلفاتی را نیز در فرآیند ساخت و ساز و تملک اراضی ساحلی مرتکب شده اند که نمونه بارز آن دست اندازی در ساحل و ساخت و ساز در حریم ۶۰ متری دریا و تملک اراضی بیشتر از مجوز  صادرشده می باشد.

براستی چرا مسئولان ذیربط در حالیکه براجرای سیاست آزادسازی ساحل و ممانعت از ساخت و سازهای محدود کننده دسترسی عمومی تاکید می کنند، در قبال اینگونه محدویت ها سکوت اختیار می کنند ؟ اگر قرار باشد هرکس که در اراضی منتهی به ساحل، زمینی دارد برای خودش اسکله اختصاصی احداث نماید و حریم شخصی قائل شود آیا  روزنه ای برای دسترسی مردم به ساحل باقی می ماند؟ واقعیت این است که این شرکت بیش از ۲۰ سال است که ۲۵هکتار اززیباترین منطقه ساحلی دریای خزر را به بهانه ساخت و سازهای گردشگری و توریستی تملک نموده است اما پیشرفت کار تقریبا سالی کمتر دو درصد بوده است.! براستی آیا اینگونه پروژه ها مصداق بارز فرصت سوزی در سال اقتصاد مقاومتی نیست؟ آیا این میزان پیشرفت فیزیکی و ایجاد اشتغال پایدار که تقریبا برابر صفر است توجیه عقلی و قانونی دارد؟آیا در فرآیند واگذاری اینگونه اراضی ملی و بیت المال به افراد حقیقی، نباید دوره و مدت زمان اجرای پروژه و بهره برداری طرح لحاظ می گردید؟آیا سزاوار است اینگونه اشخاص به بهانه های مختلف تقریبا معادل  یک قرن سرگرم اجرای پروژه کذایی خود باشند؟ آیا نمی توان با خلع ید از اینگونه افراد ناتوان ،فرصت سرمایه گذاری و توسعه اشتغال را در اختیار افراد واجد شرایط دیگری قرار داد؟ چه کسی به اینگونه شرکتها مجوزساخت و ساز و  انسداد ساحل ۶۰ متری را داده است؟و مهمتر از همه آیا صدور اینگونه مجوزها به بهانه توسعه گردشگری که در حقیقت به اختصاصی سازی ساحل و محدویت دسترسی عموم منجر خواهد شد خیانت به آیندگان نیست؟ چه کسی باید خط پایان اینگونه ویژه خواری ها و سوء مدیریت ها را ترسیم نماید؟

به نظر می رسد در شرایطی که سازمانهای مسئول نظیر مدیریت گردشگری ، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان بعنوان متولی مستقیم این بخش و همچنین مدیریت منابع طبیعی چندان اهتمامی به پرسشهای فوق ندارند ، شایسته است سازمانهای ناظر همانند سازمان بازرسی استان و دستگاه قضایی  به عنوان مدعی العموم نظارت بیشتری بر اجرای اینگونه پروژه ها داشته باشد . چرا که یکی از مصادیق اقدام و عمل به راهبرد اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری و همچنین صیانت از بیت المال، استفاده مطلوب از فرصتهای موجود و جلوگیری از هرگونه اقدام خلاف قانون و مقررات مصوب در چهارچوب کارگروه صیانت از بیت المال است.

به هر تقدیر، آنچه مسلم است کسی با احداث و توسعه زیرساختهای گردشگری در اراضی مجاور ساحلی مخالف نیست و برعکس نگارنده معتقد است گردشگری به ویژه گردشگری ساحلی بخش مغفول مانده در اقتصاد مازندران است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد اما این مسئله هرگز نباید با تملک و انسداد حریم ۶۰ متری دریا توجیه غیرکارشناسی شود، زیرا حریم ۶۰ متری دریا به عنوان ساحل، سهم همه ایرانیان و به ویژه آیندگان است که هرگونه دست اندازی در آن به هر بهانه ای غیرعقلانی می باشد.

افزون براین، معطل نگه داشتن ۲۵هکتار از با ارزش ترین اراضی ساحلی به بهانه نداشتن منابع مالی از سوی شرکتهایی همانند شرکت مزبور(در ساحل شهرستان جویبار) جفایی است در حق کشور و مردم استان که بی تردید مسئولین گذشته و کنونی دستگاههای متولی اراضی ساحلی ، بواسطه واگذاری بی ضابطه و غیرکارشناسی این زمین ها به سرمایه گذارنماها باید پاسخگو باشند. در چنین شرایطی  انتظار کمترین از مسئولین ذیربط به ویژه کارگروه صیانت از بیت المال استان آن است که در مفروضاتی که به مسئله بیت المال و حقوق عمومی شهروندان مربوط می شود اهتمام لازم را داشته باشند و به جای توصیه دیگران به تلاش برای صیانت از بیت المال ، خود به عنوان نخستین مروج این سیاست ضروری عمل نمایند. در مجالی دیگر بازهم زوایای پنهان این مسئله مهم را واکاوی خواهیم کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله زیر را حل کنید (برای تشخیص ربات از انسان) *